برای دسترسی سریع‌تر به آخرین اخبار اقتصادی روز ایران و جهان، عضو کانال تلگرام «اسپات نیوز» شوید.

زیر و بم لایحه بودجه ۱۴۰۰

10:003۰

لایحه بودجه ۱۴۰۰ با سقف ۲۴۳۵ هزارمیلیارد تومان به مجلس رفت که درمقایسه با قانون بودجه امسال با ۲۰۲۶ هزار میلیارد تومان ۲۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش اسپات نیوز، روز گذشته لایحه بودجه سال آینده سه روز زودتر از موعد قانونی یعنی ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم شد تا آخرین بودجه تدوینی دولت دوازدهم وارد مراحل تصویب شود. همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد این لایحه از جنبه‌های مختلف تفاوت‌های اساسی با سال گذشته دارد. تحمیل خسارت‌های ناشی از کرونا و توجه ویژه دولت به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باعث شده است تا هزینه‌های جاری که بیش از ۷۰ درصد آن را حقوق و دستمزد و امور رفاهی تشکیل می‌دهد، رشد کند.

لایحه بودجه ۱۴۰۰ با سقف ۲۴۳۵ هزارمیلیارد تومان به مجلس رفت که درمقایسه با قانون بودجه امسال با ۲۰۲۶ هزار میلیارد تومان ۲۰ درصد رشد داشته است از این رقم ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور است. به عبارت دیگر ۶۴ درصد از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی و ۳۶ درصد بودجه عمومی می‌شود.

دولت در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی پیش‌بینی کرده است که با اضافه شدن ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی در مجموع به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی می‌رسد. منابع عمومی دولت شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه‌ای (فروش نفت و فرآورده‌های آن و…) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی دولت به همراه ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی مجموع بودجه عمومی با ۹۲۹ هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد که با بودجه شرکت‌های دولتی که ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده سقف بودجه به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

اما در بخش مصارف هزینه‌های جاری (عمدتا حقوق و دستمزد) ۶۳۷ هزار میلیارد تومان، بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مجموع منابع عمومی را تشکیل می‌دهد که همراه با هزینه از محل درآمد اختصاصی مجموعه مصارف عمومی به۹۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. رشد بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۴۳ درصد و رشد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به ۸.۷ درصد است. نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷ درصد است که در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد افزایش می‌یابد. درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ با افزایش حدود ۱۰ درصد از حدود ۲۸۸.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۱۷.۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. حدود ۷۸ درصد از درآمدها را درآمدهای مالیاتی و ۲۲ درصد را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد که نسبت به ارقام مشابه سال‌جاری به ترتیب افزایشی معادل ۲۱ و کاهشی معادل ۱۷ درصد دارند. اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۶۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که رشدی معادل ۴۶ درصد را نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد.

درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی صادرات نفت

یکی از مهمترین بخش‌های بودجه سال آینده مربوط به درآمدهای نفتی می‌شود که نسبت به بودجه امسال افزایش قابل توجهی داشته است. درواقع دولت با توجه به تغییر شرایط بین‌المللی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های داخلی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای فروش نفت پیش‌بینی کرده است.

بر این اساس، درآمد ایران از محل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در بودجه سال‌جاری حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان است که نشان‌دهنده رشدی ۳۲۳ درصدی درآمدهای ایران از محل صادرات نفت است. با این حال چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده باشد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. همچنین در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، ‌درآمد حاصله بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد. در بودجه سال‌جاری قیمت فروش هر بشکه نفت ۵۰ دلار و نرخ محاسباتی ارز نیز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان درنظر گرفته شده بود که این ارقام در بودجه سال آینده برای نفت به ۴۰ دلار و برای دلار به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

سهم ۷۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌فروش نفت

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، ‌دولت پیش‌بینی کرده که در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان نفت را به شیوه ارزی و ریالی پیش فروش کند. بنابر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به پیش فروش نفت (ریال – ارزی) با اولویت پیش فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را واریز کند. سهم شرکت ملی نفت ایران (۱۴.۵ درصد) مطابق این قانون از محل پیش‌فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می‌شود و در صورت عدم تحقق منابع ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به همان میزان به سقف این پیش‌فروش اضافه خواهد شد.

سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی

بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد خواهد بود. در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد تعیین شده است. سال گذشته نیز سهم این صندوق از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد بود. البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود. بازپرداخت آن به صندوق نیز از طریق سازوکاری خواهد بود که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

۱۰۴ هزار میلیارد، سهم بودجه عمرانی

دولت در لایحه خود برای بودجه طرح‌های عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته است که این رقم نسبت به رقم ۸۷ هزار میلیارد تومان سال‌جاری حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رشد نشان می‌دهد. رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی که برای پروژه‌های عمرانی در سال آینده در نظر گرفته شده حدود یک هشتم منابع عمومی دولت است. با این حال برای کمک به اتمام طرح‌های عمرانی نیمه تمام که تعداد آنها به ۷۰ هزار طرح می‌رسد، علاوه بر اعتباراتی که به صورت ویژه برای این منظور لحاظ می‌شود، اعتباراتی نیز از محل بودجه شرکت‌های دولتی و همچنین فاینانس خارجی جذب شده تخصیص داده می‌شود که درنهایت عدد بزرگتری را به دست می‌دهد.

فاینانس ۳۰ میلیارد دلاری

بر همین اساس دولت اجازه دارد از فاینانس ۳۰ میلیارد دلاری برای طرح‌های دولتی و غیردولتی استفاده کند. طبق جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و با توجه به رعایت بند الف ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین می‌شود.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت ارز و هزینه تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصاد مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی را حداکثر ظرف یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض کند.

طرح‌های بخش‌های خصوصی، تعاونی‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان و مؤسسات شرکت‌های تابع قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا هم با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از آن تسهیلات استفاده کنند.

مالیات ۲۴۷ هزار میلیاردی دولت

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سال آینده درآمدهای مالیاتی کشور به ۲۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در لایحه بودجه سال بعد ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده که بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد. این در حالی است که در سال‌جاری رقم درآمدهای مالیاتی در لایحه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در ادامه در مصوبه تا حدودی افزایش داشت. با این حال درآمدهای مالیاتی بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است.

۷۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی 

دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت ۴۲.۸ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار و ۳۱ هزار میلیارد تومان برای طرح حمایت معیشتی خانوار پیش‌بینی کرد. در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص دارد، در مجموع ۲۶۷ هزار میلیارد تومان برای این بخش پیش‌بینی شده است. جمع مصارف هدفمندی یارانه‌ها ۱۸۸ هزار میلیارد تومان است که همچون گذشته در ۱۴ محور پرداخت می‌شود. البته دولت در بودجه پیشنهادی خود در کنار پرداخت یارانه به تولید و اشتغال، حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و حمل و نقل ریلی را هم‌ مورد توجه قرار داده است.

در هشتمین لایحه بودجه پیشنهادی دولت «تدبیر و امید»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد با استفاده از همه بانک‌های اطلاعاتی که در اختیار دارد سه دهک بالای درآمدی را شناسایی و حذف کند. در این تبصره آمده است که منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران است. همچنین در لایحه بودجه سال آینده، دولت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را مکلف کرده امکان ثبت‌نام برای افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم کند. دولت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اجازه داده در صورت محقق نشدن منابع پیش‌بینی شده، معادل کسری منابع، اوراق مالی اسلامی با تضمین خود منتشر کند تا مصارف موضوع یارانه نقدی، کمک حمایت معیشتی خانوارها و برنامه کاهش فقر مطلق دچار وقفه نشود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از این سازمان، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به این بند است. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بودجه مسکنی ۵.۵ هزار میلیاردی دولت

بر اساس بند ب تبصره ۴ لایحه بودجه سال آینده دولت می‌تواند از محل فروش اراضی یا منابع داخلی دستگاه‌های مربوطه وزارت راه و شهرسازی پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به طرح‌های مسکنی مسکن مهر برنامه اقدام ملی مسکن و نوسازی بافت فرسوده اختصاص دهد.

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی از منابع شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری می‌تواند تا ۲۰ هزار میلیاد ریال از محل منابع داخلی یا تهاتر اراضی و املاک و اراضی متعلق به شرکت‌های فوق را به قیمت کارشناسی و یا فروش از طریق مزایده مشروط با حفظ کاربری بعد از واگذاری با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرح‌های مذکور کند.

وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی تغییری نکرد

در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، وام ازدواج در مقایسه با امسال تغییری نکرده و همان ۵۰ میلیون تومان اعلام شده است. براساس پیشنهاد دولت برای حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ است و تاکنون وام ازدواج نگرفته‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. بر این اساس، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال آینده ۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت هفت ساله و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته اجرایی می‌شود.

در سال ۱۴۰۰ عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان خواهد بود. در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که عوارض برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان باشد. عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره ۱۳۲ هزار تومان است. اما در صورت خروج برای بار دوم عوارض به میزان ۵۰ درصد و در سفرهای سوم یا بیشتر تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.

همچنین عوارض خروج زائران عتبات عالیات در خروج هوایی ۴۵ هزار تومان و خروج زمینی و دریایی ۱۵ هزار تومان پیش‌بینی شده است. زائران اربعین نیز در زمان خروج از مرزهای زمینی و به مقصد عراق از پرداخت عوارض خروج معاف هستند. در سال‌جاری در لایحه ۲۶۴ هزار میلیارد تومان برای خروج از کشور پیش‌بینی شده بود و در سال گذشته این رقم به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید.

انتهای پیام

منبع
تجارت نیوز
لینک کوتاه
http://spotnews.ir /?p=8966

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند