برای دسترسی سریع‌تر به آخرین اخبار اقتصادی روز ایران و جهان، عضو کانال تلگرام «اسپات نیوز» شوید.

یارانه نقدی هر نفر چگونه به ۱۸۰ هزار تومان می‌رسد؟

05:52۰

هدف اصلی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی، کنترل قیمت‌ها و تورم بود. هدفی که با وجود پرداخت ۵۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار ریالی محقق نشد. اما اگر دولت به جای یارانه ارزی به واردکننده، آن را نقدا به حساب خانوارها واریز می‌کرد چه می‌شد؟

 

 

در گزارشی مفصل ابعاد یارانه مخرب ارزی و پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران را بررسی کرد. گزارشی که نشان می‌داد دولت ظرف سال‌های ۹۷ تا ۹۹ حدود ۵۵ میلیارد دلار معادل ۵۱۵ هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات چند قلم کالای اساسی کرده است. اما نه تنها نتوانسته تورم را کنترل کند که به تورم بیشتر هم دامن زده است.

یکی از پیشنهادات این بود که دولت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف کند و این اعتبار را نقدا به مردم بدهد.

اگر دولت ۵۱۵ هزار میلیارد تومان را مستقیما به حساب ۸۰ میلیون نفر ایرانی واریز می‌کرد، هر فرد ماهانه ۱۸۰ هزار تومان و هر خانوار ۴ نفره حداقل ۷۲۰ هزار تومان درآمد داشت. یعنی ۴ برابر یارانه نقدی کنونی.

یارانه ۶۸ میلیونی به سه دهک اول

اگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و اعتبار ۵۱۵ هزار میلیارد تومانی آن را در قالب پول نقد به مردم می‌داد چه می‌شد؟ براساس محاسبات تجارت‌نیوز، اگر دولت ۵۱۵ هزار میلیارد تومان را مستقیما به حساب ۸۰ میلیون نفر ایرانی واریز می‌کرد، هر فرد ماهانه ۱۸۰ هزار تومان و هر خانوار ۴ نفره حداقل ۷۲۰ هزار تومان درآمد داشت. یعنی ۴ برابر یارانه نقدی کنونی.

حتی اگر جامعه هدف این سیاست حمایتی چند دهک پایین درآمدی بود و اگر دولت این منابع را نقدا به حساب سه یا پنج دهک اول درآمدی جامعه واریز می‌کرد، رقم قابل توجهی به حساب خانوارها واریز می‌شد.

دولت می‌توانست به جای پرداخت ۵۱۵ هزار میلیارد تومان رانت ارزی به عده معدودی از واردکنندگان، ماهانه دو و نیم میلیون تومان به حساب خانوارهای چهار نفره واریز کند که مجموع این یارانه ظرف سه سال مورد بحث بالغ بر ۶۸ میلیون تومان بود.

یا حتی اگر قرار بود این حمایت مالی نصیب ۵ دهک اول درآمدی شود، سهم هر خانوار چهار نفره در ماه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و در مجموع این سه سال بیش از ۴۱ میلیون تومان بود.

حتی اگر قرار بود این یارانه به کل جمعیت پرداخت شود، یارانه هر خانوار چهارنفره ۷۲۰ هزار تومان بود که مجموع سه سال آن نزدیک به ۲۶ میلیون تومان می‌شد.

تورم ۸ درصدی؟ نه! تورم ۴۶ درصدی

دولت اما پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی به جای یارانه ارزی را نپذیرفت چون معتقد بود این اقدام منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده بود «بهتر است پایه پولی برای یک سیاست حمایتی افزایش پیدا کند تا تأمین ارز کالاهای اساسی. زیرا درحالت اول هم بازار ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از منابع به رانت‌جویان می‌رسد.»

دولت می‌توانست به جای پرداخت ۵۱۵ هزار میلیارد تومان رانت ارزی به عده معدودی از واردکنندگان، ماهانه دو و نیم میلیون تومان به حساب خانوارهای چهار نفره واریز کند که مجموع این یارانه ظرف سه سال مورد بحث بالغ بر ۶۸ میلیون تومان بود.

اما گویا دولت ترجیح داد به توزیع رانت ارزی خود ادامه دهد. اما مساله مهم در این میان خانوارهایی بودند که از دو جهت تورم قابل ملاحظه‌ای را تجربه کردند. یکی از محل افزایش پایه پولی و دیگری از محل توزیع کالاهای اساسی با نرخ آزاد در بازار.

اما ماجرا چه بود؟ دولت در حالی ظرف سه سال ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان داده که در بهترین حالت فقط ۳۶ میلیارد دلار نفت صادر کرده است. با این حساب دولت مجبور شده ۱۸.۵ میلیارد دلار باقیمانده را از طریق بازار آزاد تهیه کند و برای این کار حداقل ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرده است.

محاسبات آماری تجارت‌نیوز می‌گوید این ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بین ۴۵ تا ۵۲ درصد تورم ایجاد کرده است. به عبارتی، سیاستی که قرار بود تورم را کنترل کند، خود به تورم ۵۰ درصدی در اقتصاد ایران دامن زد.

عامل دوم ایجاد تورم این بود که بسیاری از واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند، یا کالایی وارد نکردند که کشور با کمبود آن کالا مواجه شد، یا به قاچاق و صادرات معکوس روی آوردند و یا کالا را با ارز آزاد در بازار فروختند. نتیجه هر سه اقدام، افزایش قیمت و تحمیل تورم بیشتر به خانوارها بود.

اردیبهشت ۹۷ و اولین روزهای اجرای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی، ‌تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ۸.۳ درصد بود. اما تورم نقطه به نقطه آبان ۹۹، به ۴۶.۴ درصد رسیده است. آماری که به تنهایی نشان می‌دهد سیاست پرداخت ارز ترجیحی خطا بوده است.

محاسبات آماری تجارت‌نیوز می‌گوید این ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بین ۴۵ تا ۵۲ درصد تورم ایجاد کرده است. به عبارتی، سیاستی که قرار بود تورم را کنترل کند، خود به تورم ۵۰ درصدی در اقتصاد ایران دامن زد.

اصرار به ادامه خطا

جز تورم ماهانه،‌ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش دیگری منتشر کرده و در آن به مقایسه تورم کل مصرف‌کننده و تورم کالاهای اساسی پرداخته بود.

گزارشی که نشان می‌داد شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۹۷ نسبت به اسفندماه ۹۶ در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته‌اند اما شاخص کل قیمت‌ها ۳۹ درصد افزایش یافته است. به عبارتی تورم کالاهای اساسی به تنهایی بیشتر از تورم کل کالاها بوده است.

همچنین مرکز پژوهش‌ها در گزارش دیگری که آذر ۹۸ منتشر کرد به صراحت عنوان کرد «اگر دولت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، تورم فقط ۶ درصد بیشتر می‌شود و اگر آن را ادامه دهد تورم ۱۱ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.»

پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل افزایش پایه پولی چنان سیاست خطا و نگران‌کننده‌ای بود که این مرکز در این گزارش پیشنهاد کرد که «هرگونه برداشت از ذخایر بانک مرکزی در جهت تأمین ارز ترجیحی ممنوع شود.» اما تا کنون نه دولت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف نکرده و سرنوشت این ارز در بودجه ۱۴۰۰ هم مبهم است.

پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل افزایش پایه پولی چنان سیاست خطا و نگران‌کننده‌ای بود که این مرکز در این گزارش پیشنهاد کرد که «هرگونه برداشت از ذخایر بانک مرکزی در جهت تأمین ارز ترجیحی ممنوع شود.» اما تا کنون نه دولت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف نکرده و سرنوشت این ارز در بودجه ۱۴۰۰ هم مبهم است.

آنچه اکنون به وضوح می‌توان دید این است که ظرف سه سال گذشته، هر شهروند ایرانی ۶.۵ میلیون تومان و هر خانوار چهار نفره حدود ۲۶ میلیون تومان از جیب خود پرداخت کرده که چند قلم کالا را ارزان‌تر بخرد اما سیاست خطا مانع آن شده است.

 

 

انتهای پیام

منبع
تجارت نيوز
لینک کوتاه
http://spotnews.ir /?p=9695

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند