برای دسترسی سریع‌تر به آخرین اخبار اقتصادی روز ایران و جهان، عضو کانال تلگرام «اسپات نیوز» شوید.

خودرو

سازمان بازرسی با حذف قیمت‌گذاری خودروها مخالفت کرد

سازمان بازرسی کل کشور خواستار لغو مصوبه شورای رقابت در حذف قیمت‌گذاری خودرو‌ها شد.

به گزارش اسپات نیوز، در حالی که هنوز یک هفته هم از تصمیم شورای رقابت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ نمی‌گذرد، سازمان بازرسی کل کشور با این مصوبه مخالفت و خواستار لغو آن شد. هفته گذشته رئیس شورای رقابت اعلام کرد ۱۸ خودروی داخلی از شمول نرخ‌گذاری این شورا خارج و قیمت آنها از این پس متناسب با متوسط بازار تعیین خواهد شد. این گفته رضا شیوا به نوعی از آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو موردنظر حکایت داشت، خودروهایی که تیراژ کمی دارند و سهم آنها در سبد خرید شهروندان بسیار پایین‌تر از پرتیراژهایی مانند تیبا، پژو ۴۰۵ و… است.

افزایش قیمت خودروها موقتی است؟

با اعلام این تصمیم شورای رقابت اما بازار خودرو بلافاصله به آن واکنش نشان داد و منحنی قیمت صعودی شد. به گفته فعالان بازار، این واکنش کاملا طبیعی بوده و با توجه به روزهای آرام بازار ارز، احتمال می‌رود افزایش قیمت‌ها موقتی باشد و تداوم پیدا نکند. با این حال اما واکنش سریع بازار به آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، صدای اعتراض نهادهای مختلف را نسبت به مصوبه شورای رقابت بلند کرد و در این بین، سازمان بازرسی خواستار لغو آن شد.

آن طور که بازرس کل امور صنعت سازمان بازرسی عنوان کرده، طرح شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو (متناسب با نرخ بازار)، از نظر این سازمان مورد ایراد است و باید درباره آن تجدیدنظر شود. اشکان میرمحمدی گفته که با بررسی‌های به عمل آمده، مصوبه شورای رقابت سبب افزایش قیمت خودروها در بازار خواهد شد. به گفته وی، با مصوبه موردنظر، به نوعی خودروسازان مرجع تعیین قیمت در بازار خواهند بود و با عرضه قطره چکانی محصولات، نبض بازار را کنترل کرده و شهروندان تحت فشار قرار خواهند گرفت.

اشکان میرمحمدی درباره مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با فرمول جدید افزود: با بررسی‌های به عمل آمده، شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با این مصوبه قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند.

میرمحمدی تصریح کرد: مقرر شده تا در بازه زمانی یک ماهه و طی سه ماه به صورت ۳۰ درصد، ۳۰ درصد این قیمت برای تعدادی از خودرو‌ها افزایش پیدا کند، ولی این رقم در مابقی خودرو‌ها هم مؤثر خواهد بود و بازار را دچار التهاب می‌کند.

وی گفت: با این مصوبه شورای رقابت؛ مرجع تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار می‌گیرد و با عرضه قطره چکانی خودرو توسط خودروسازان، نبض بازار را کنترل می‌کنند که این شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد.

بازرس کل امور صنعت سازمان بازرسی افزود: با توجه به این شرایط که ایده آل هم نیست تصمیم گرفته شده مستلزم تجدید نظر خواهد بود.

میرمحمدی ادامه داد: هفته گذشته نامه‌ای به شورای رقابت ارسال کردیم و درخواست تجدید نظر را ارائه دادیم، ولی روز گذشته مصوبه شورای رقابت ابلاغ شده است.پ

هرچند تا لحظه تنظیم این خبر، شورای رقابت واکنشی به اعتراض سازمان بازرسی نشان نداده؛ اما احتمال دارد مصوبه آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، متاثر از نظر مخالف این سازمان قرار گیرد. ترس سازمان بازرسی این است که با مصوبه شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروها به نرخ بازار آنها نزدیک و به مصرف‌کنندگان واقعی فشار وارد شود.

این موضوع را می‌توان از اظهارات اخیر رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مخالفت با طرح وزارت صنعت مبنی بر نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها به یکدیگر، به وضوح متوجه شد. رئیس سازمان بازرسی در دیدار با وزیر صنعت، ضمن مخالفت با مصوبه این وزارتخانه درباره نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خودروها، گفته که «ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.»

این نگرانی اما در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند همین حالا نیز با توجه به اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری، بیشتر مصرف‌کنندگان واقعی مجبورند خودروهای موردنظر خود را از بازار و با نرخ آزاد تامین کنند؛ زیرا دستشان به خودرو با نرخ کارخانه‌ای (دستوری) نمی‌رسد. اختلاف بین نرخ کارخانه و بازار خودروها نیز سبب ایجاد رانتی بزرگ شده که به تبع آن، دلالان و سوداگران در بازار خودرو جولان می‌دهند.

این وسط، خودروسازان نیز مدعی‌اند که به‌دلیل واقعی نبودن قیمت محصولاتشان، در زیان هستند. بنابراین هرچند نگرانی سازمان بازرسی مبنی بر کنترل بازار توسط خودروسازان (پس از آزادسازی قیمت) بیراه نیست و شهروندان نیز به آن معتقدند، با این حال ادامه روند فعلی (نرخ‌گذاری دستوری) و تداوم زیا‌ن‌دهی خودروسازان و توزیع رانتی گسترده و جولان دلالان و سوداگران هم قابل پذیرش نبوده و خسارات آن تداوم خواهد داشت.

نکته دیگر اینجاست که هرچند سازمان بازرسی کل کشور با طرح آزادسازی قیمت خودرو مخالف است، اما وزارت صنعت بسته پیشنهادی خود برای اصلاح صنعت خودرو را با محوریت خروج کم‌تیراژها از شمول نرخ‌گذاری دستوری، به شورای هماهنگی سران سه قوه برده و اگر مصوبه این شورا را بگیرد، به احتمال فراوان مانعی برای اجرای آن وجود نخواهد داشت. بنابراین در صورت لغو مصوبه شورای رقابت، خودروهای کم‌تیراژ این شانس را دارند تا این بار با حکمی محکم‌تر، از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج شوند.

انتهای پیام

منبع
تجارت نیوز
لینک کوتاه
http://spotnews.ir /?p=10018

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند