کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه عدم موافقت دولت با کسب درآمد از این محل؛ واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را تصویب کرد.
به گزارش اسپات نیوز، دی‌ماه ۹۹ کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت را مکلف کرد تا اقدام به شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی کند و زمینه را برای ورود آن‌ها به سرزمین اصلی فراهم سازد.
بر اساس این مصوبه که اعضای مجلس می‌گویند در راستای تنظیم بازار خودرو است، دولت باید با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی، در یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون، اقدام به ثبت سفارش و صدور مجوز ورود خودروهای غیرآمریکایی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی کند.
پس از اینکه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه این مصوبه را اعلام کرد، نسبت به آن انتقادهای بسیاری شکل گرفت و کارشناسان حوزه واردات نیز آن را ناکارآمد دانستند.
همین‌طور، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ ذکر کرد که واردات خودرو از مناطق آزاد، پیشنهاد دولت نیست و بعید هم است درآمد مد نظر مجلس از این ناحیه حاصل شود.
طبق گفته او، احتمالا فقط حدود ۱۴ هزار دستگاه خودرو در مناطق آزاد می‌توانند وارد سرزمین اصلی شوند و با توجه به این تعداد، به نظر می‌رسد فقط حدود پنج هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد شد. گفته‌های او در حالی بود که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مصوبه خود درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی را در نظر داشت و در حال حاضر نیز پیش‌بینی خود را هفت هزار میلیارد تومان دیگر افزایش داده است.
با توجه به مصوبه جدید کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۰، درآمد دولت از واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی به ۱۷ میلیارد تومان می‌رسد. همچنین، در این مصوبه تعرفه ۲۰ درصدی برای ورود این خودروها در نظر گرفته شده است.
در عین حال، در صورت تایید نهایی این مصوبه، خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد اجازه ورود به سرزمین اصلی را خواهند داشت، در حالی که همچنان اجرای آن با اما و اگرهایی روبه‌رو است. نخست اینکه اولا کسب درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی از محل واردات خودروهای مناطق آزاد همچنان محل تردید است. این در حالی است که مسئولان سازمان برنامه و بودجه حتی کسب درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی را هم بعید می‌دانند.
مساله‌ای که وجود دارد این است که برخی کارشناسان این عرصه معتقدند با اینکه اثرگذاری آن بر روی بازار خیلی هم ملموس نخواهد بود، این مصوبه می‌تواند باعث رانت شود. ضمنا، اعمال تحریم‌های آمریکا باعث شد که بازار خودرو با رشد شدید قیمت مواجه شود و دراین بین، خودروهای وارداتی با توجه به ممنوعیت ورود خودرو به کشور، رشد قیمت بالاتری را تجربه کردند.
به همین خاطر، کارشناسان معتقدند برای برقراری تنظیم بازار خودرو می‌بایست اقداماتی مانند آزادسازی واردات، لغو نرخ‌گذاری دستوری و بهبود تولید و عرضه انجام شود، در غیر این صورت با ۱۴ هزار خودروی موجود در مناطق آزاد نمی‌توان بازار را تنظیم کرد.
انتهای پیام
