جهت دسترسی سریع‌تر به آخرین اخبار اقتصادی روز ایران و جهان، کانال تلگرام «اسپات نیوز» را دنبال کنید

مستاجر و صاحبخانه

پیامدهای منفی تمدید مصوبه درگیری مستأجر و صاحبخانه

03:00۰

مصوبه سال گذشته ستاد مقابله با کرونا در مورد تمدید خودکار اجاره‌‌نامه‌‌ها بار دیگر اجرا خواهد شد اما این بار بسیاری از مستاجران به جای استقبال از آن، انتقادهای بسیاری را مطرح می‌کنند؛ انتقادهایی که از تصمیمی عجولانه و دخالتی بی‌مورد در بازار اجاره خبر می‌دهند.

به گزارش اسپات نیوز، روز یکشنبه خبری پیرامون تمدید مجدد قرارداد اجاره مستاجران به دلیل ادامه همه‌گیری کرونا منتشر شد. این مصوبه را سال گذشته ستاد مقابله با کرونا تصویب کرده و برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده بود؛ دلیل آن هم این بود که مستاجران برای پیدا کردن خانه جدید از این بنگاه به آن بنگاه در تکاپو نباشند و برای بازدید به داخل خانه‌های دیگر بروند تا به کرونا دامن زده شود. از آن سو هم برای این که منافع صاحبخانه‌ها تامین شود، درصد مشخصی برای افزایش میزان اجاره‌بها در نظر گرفته شد که این رقم در تهران ۲۵ درصد و در دیگر کلان‌شهرها ۲۰ و در شهرستان‌ها نیز ۱۵ درصد بود.

خبرهای جدید حکایت از آن دارند که این شرایط برای امسال نیز برقرار خواهند بود. به‌طور دقیق‌تر عنوان شده که تا سه ماه قبل از پایان همه‌گیری، تمامی قراردادهای اجاره به صورت اتوماتیک تمدید خواهند شد و صاحبخانه‌ها حق ندارند مستاجران را از منازل خود بلند کنند. میزان افزایش اجاره‌بها نیز مشابه همان سال گذشته در نظر گرفته شده است.

اگرچه این موضوع در نگاه اول خوب به نظر می‌رسد و موجبات خوشحالی مستاجران را فراهم می‌کند، اما وقتی روی این قانون و دیگر شروطی که برای اجرای آن در نظر گرفته شده دقیق‌تر شویم، می‌بینیم که این تمدید قرارداد نه‌تنها به نفع طرفین ماجرا نیست، بلکه می‌تواند به مشکلات موجود نیز دامن بزند.

اولین نکته این است که میزان افزایش اجاره‌بها در تهران به همان میزان ۲۵ درصد عنوان شده و این در حالی است که به نظر می‌رسید دولت تلاش دارد بازار اجاره و خرید و فروشی ملک را آرام و کاهش نگه دارد. بسیاری از مستاجران معتقدند ۲۵ درصدی که به عنوان سقف افزایش اجاره‌بها در سال گذشته عنوان شده بود، در مورد وضعیت اجاره‌بهای امسال صدق نمی‌کند، چراکه در سال گذشته طوفانی در بازار مسکن و اجاره‌بها به وجود آمده بود و این سقف ۲۵ درصدی برای مستاجران منطقی و خوشحال‌کننده به نظر می‌رسید اما امسال به این شکل نیست و مستاجرانی که امید داشتند در این سال بتوانند صاحبخانه‌ها را با رقم کمتری راضی کنند، با قانونی مواجه شده‌اند که دست آنان را برای چانه‌زنی بیشتر بسته است.

از آن طرف نیز یک سری شرایط اعلام شده که صاحبخانه با استناد به آن‌ها می‌تواند مستاجر را بلند کند و قرارداد صاحبخانه و مستاجر شامل این موضوع نشود؛ شرایطی مثل سابقه بدحسابی مستاجر یا قصد فروش و نوسازی و واگذاری آن به یکی از بستگان درجه یک مانند فرزند ذکور تازه ازدواج‌کرده توسط صاحبخانه. طبیعتا گستردگی این شرایط می‌تواند کار را برای صاحبخانه راحت کرده تا با استناد به یکی از این شروط، مستاجر را از خانه بیرون کند.

با این تفاسیر، اگرچه ممکن است اینگونه برداشت شود که این مصوبه در بدترین حالت بی‌اثر است اما علاوه بر تعیین میزان افزایش اجاره‌بها و تاثیر منفی آن بر دیدگاه صاحبخانه‌ها، به ایجاد درگیری بیشتر میان مستاجر و صاحبخانه منجر خواهد شد تا فضای اجاره گل‌الودتر از گذشته شود و حتی صاحبخانه‌ها را برای بازپس‌گیری واحدهای خود از مستاجران با دردسر بیشتری روبه‌رو شوند تا کار به شوراهای حل اختلاف و مراجع قضایی دیگر کشیده شود.

بنابراین، به نظر می‌رسد تمدید عین به عین مصوبه‌ای که پارسال مصوب شده بود، تا اندازه‌ای شتاب‌زده و نیازمند تجدید نظر است.

انتهای پیام

لینک کوتاه
https://spotnews.ir /?p=10890

390 نوشته
از همان اوایل نوجوانی، علاقه موازی به فضای رسانه و فناوری اطلاعات باعث شد تا در حوزه‌های مختلف از جمله چندرسانه‌ای، تکنولوژی، اقتصاد و حتی سیاست، قدم بردارم. سلیقه متفاوت در نوع بازتاب اخبار هم موجب شد تا از گرافیک به عنوان یکی از بازوهای کمکی بهره ببرم.

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند