طرح پیشنهادی جدید در خصوص مهریه، اعتراض بانوان را با خود به همراه داشته است و بسیاری معتقند که حقوق زنان در این طرح در نظر گرفته نشده است و تا حدودی می‌توان آن را ضد زن است.
به گزارش اسپات نیوز، اعتراضات بانوان به طرح جدید مهریه به این گونه است: آقای مجلس، آقای قوه قضاییه دست شما درد نکنه که قانون مهریه رو به نفع مردان کردین ما زنان بی‌پشتوانه جز خدا کسی رو نداریم. شوهرم چندین ملک داره همه رو به نام کسی زده ماشین‌اش رو هم فروخته الان هم خیالش از قانون یک‌طرفه شما راحته.
رئیس قوه قضائیه با گرفتن موضع محکمی درباره فراری‌های مهریه اعلام کرد: مهریه حق زوجه است که مرد موظف است پرداخت کند و دادگستری باید با مردانی که با قلدری از ایفای تعهدات خود در قبال همسران‌شان استنکاف می‌کنند، برخورد کند.
مشکل قانون‌گذاری مهریه
با نگاه اجمالی به گذشته و تمامی قانون‌گذاری‌های انجام شده در ارتباط با مهریه، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که نحوه قانون‌گذاری در این زمینه کمی صفر تا صدی است؛ به این معنی که یک روز همه بدهکار بوده و باید راهی زندان‌ها شوند، و دیگر روزی همه بخشیده می‌شوند.
پس از راهی شدن عده زیادی به زندان به دلیل عدم پرداخت مهریه در سال‌های اول دهه نود، قوانین دستخوش تغییرات شدند به طوری که مهریه بیش از ۱۱۰ سکه مشمول زندان نمی‌شد.
در طی سال اخیر و افزایش عجیب قیمت سکه، دولت باز هم مجبور به تغییر قوانین شد و حالا مهریه بالای پنج سکه دیگر زندان ندارد.
کمیسیون قضایی مجلس درباره این طرح توضیح داد: با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم طرحی مدنظر دارد که مهریه بیش از ۵ سکه زندان نداشته باشد. زندان جای بزهکار است نه بدهکار.
تکلیف معیشت زن پس از طلاق چه می‌شود؟
مرتضی خمسه، رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه، درباره طرح جدید مجلس که با همفکری قوه قضاییه مراحل خود را می‌گذراند، به نکته مهمی درباره استیفای حقوق طرفین اشاره می‌کند: حقوق زوج و هم حقوق زوجه باید تأمین شود. به عنوان مثال ممکن است تنها ممر درآمد زوجه اقساط دریافتی از ناحیه مهریه باشد؛ بنابراین نمی‌توان حکم کلی داد و گفت فرد به دلیل شرایط اقتصادی از پرداخت اقساط معاف شود. بنابراین چاره‌ای جز بررسی موردی وجود ندارد تا از یک طرف حقوق زوجه تأمین شود و از طرف دیگر امکان پرداخت توسط زوج وجود داشته باشد و تکلیف مالایطاق نباشد.
رئیس قوه قضاییه رو به افرادی که قصد فرار کردن از زیر مهریه را داردند گفت: اگر کسی تمکن مالی پرداخت مهریه را ندارد، بر اساس ضوابط قانونی تقسیط صورت می‌گیرد اما اگر کسی تمکن دارد و پرداخت نمی‌کند، باید با آن برخورد شود؛ چرا که مهریه حق زوجه است و ما موظفیم کسانی را که همسران‌شان با قلدری حق آنها را نمی‌دهند و به عدلیه پناه آوردهاند، در گرفتن حق‌شان یاری کنیم و نگذاریم حق آنها ضایع شود.
در این میان الهام آزاد، رئیس فراکسیون حقوقی مجلس، دیدگاه جالبی دارد. به نظر وی باید شرایط کمی تغییر کند و زنان پشتوانه‌ای به جز مهریه هم داشته باشند و پس از آن به مهریه تنها به چشم یک هدیه نگاه کرد.
مهریه، هدیه یا پشتوانه زنان؟
نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در این باره اظهار کرد: آنچه امروز جامعه با آن مواجه است، این است که مهریه نه به عنوان «هدیه» بلکه به عنوان «پشتوانه» زن مطرح است. لازمه تغییر این وضعیت برای استحکام و دوام زندگی زناشویی آن است که در یک نظام جامع ابتدا برای زنان پشتوانه‌ای غیر از مهریه درنظر گرفته شود و پس از آن مهریه را به عنوان هدیه تعریف کنیم.
نماینده مردم نایین در مجلس درباره مهریه زنان تصریح کرد: طرح مجلس باید باعث تحکیم خانواده باشد نه صرفا یک مُسکن مقطعی؛ ازاین‌رو لازم است جامعیت لازم را داشته باشد. معتقدیم چیزی به عنوان مهریه باید واقع شود که زوج در آن زمان توانایی پرداخت آن را داشته باشد؛ اما متاسفانه مهریه در شرایط فعلی تنها به صورت تعهدی است و بسیاری از زنان به هیچ‌وجه به آن دست پیدا نمی‌کنند؛ در حالی که بر اساس قوانین مدنی و حمایت از خانواده به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه می‌شود. بنابراین حقوق‌دانان مجلس به دنبال راهکاری هستند تا دغدغه خانواده‌ها و همچنین زنان و مردان و در واقع دغدغه پشتوانه زنان رفع شود و زندانیان مهریه کاهش یابند؛ بحث مهریه جدا از بحث پشتوانه زنان است؛ زیرا مهریه هدیه است و مرد باید توانایی پرداخت آن را در حین عقد داشته باشد و در واقع تملیکی باشد نه تعهدی و پشتوانه زنان باید در یک مقوله دیگر بررسی شود و با این اقدام زندانیان مهریه را نخواهیم داشت و با جمع‌بندی این موارد به طور قطع راهکار درمانی ارائه خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز درباره طرح مهریه گفت: مهریه از حقوق حقه زن است و این‌که دستگاه قضایی باید با مردانی که با قلدری از ایفای تعهدات خود در قبال همسران‌شان استنکاف می‌کنند، برخورد کند اقدامی شایسته است؛ اما این ماجرا سوی دیگری هم دارد که برخی افراد با مهریه تجارت می‌کنند و مردان بی‌بضاعت را به زندان می‌اندازند.
حجت‌الاسلام حسن نوروزی با بیان این‌که نباید در این زمینه با طمع‌های مالی ازگسستن خانواده حمایت شود، افزود: زندانی‌کردن بابت پرداختنکردن مهریه به دلیل ضعف مالی مرد در شرع مقدس اسلام جایگاهی ندارد.
وی با بیان این‌که در ازدواج مرد و زن هر دو حقوقی دارند، افزود: باید تناسب رعایت شود و مهریه به عنوان هدیه برای افرادی که تمکن مالی بالا یا پایین دارند، یکسان نباشد.
وی بیان کرد: از سویی دیگر راهکارهای مختلفی در ارتباط با تامین امنیت و حقوق زنان مانند حق طلاق و این دست از مسائل در سند ازدواج و بندهای آن در نظر گرفته شده است که می‌توان به آن توجه بیشتری داشت.
نوروزی یادآورشد: این طرح اصلاحی مجلس معطوف به ماده ۷ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است که می‌گوید کسی را که بدهکار است و ملائت ندارد- توان پرداخت ندارد- حبس می‌کنند تا بدهی خود را پرداخت کند و تاکید دارد که در این ماده «حبس» لزوماً به معنی زندانی‌کردن نیست و به طور کلی این خلاف شرع است که برای هر مسئله‌ای جرم‌انگاری و حکم حبس صادر کنیم.
انتهای پیام
