استارتاپ‌های ایرانی در سالی که گذشت، با چالش‌های ریز و درشتی دست به گریبان بودند که از بزرگترین آن‌ها می‌توان پاندمی کرونا و تحمیل سیستم دورکاری تا نوسانات قیمت ارز و تحریم‌های اقتصادی که مشکلات این جوانان مشتاق و با انگیزه برای راه‌اندازی و مدیریت کسب و کار در کشور را دو چندان کردند، اشاره کرد اما در کنار این مشکلات همواره چالش‌های حقوقی نیز وجود دارد و تهدیدی جدی برای آن‌ها به حساب می‌آید.
بخش اعظم چالش‌های حقوقی به خاطر نبود قوانین شفاف و به‌روز در حوزه استارتاپی و البته نظرات متعدد و سلیقه‌ای نهادهای تصمیم‌گیر به وجود آمده‌اند.
با توجه به این که سال جاری سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام گرفته، بهتر است چالش‌های حقیقی موجود بر سر راه استارتاپ‌های کشور و راه‌حل‌های برطرف شدن این موانع را بررسی کرد.
مجوزهای فعالیت و قراردادها؛ بزرگترین چالش‌های حقوقی استارتاپها
امیری یکی از فعالان حقوقی در زمینه استارتاپ‌هاست و هدایت تیم وینداد معتقد است که استارتاپ‌های کشور همیشه درگیر یک سری چالش حقوقی ثابت بوده‌اند اما در سال گذشته دو مورد از آن‌ها، پررنگ‌تر از سایرین بوده، یکی بحث مجوزهای فعالیت و دیگری قراردادهای تجاری است که بین کارفرما و کارمندان امضا می‌شود.
به طور کلی استارتاپها همیشه درگیر یک سری چالش حقوقی ثابت هستند. اما در سال ۹۹ دو مسئله بیشتر از هر چیز استارتاپ‌های ایرانی را درگیر خود کرد. مسئله اول، بحث مجوزهای فعالیت بود که از زمان شروع و روی کار آمدن استارتاپ‌هایی مثل اسنپ و مارکت‌پلیس‌هایی مثل دیجی کالا وجود داشت و همچنان هم ادامه دارد. چالشی که وجود دارد این است که استارتاپها برای شروع کار به چه مجوزهایی احتیاج دارند و آیا اصلا لزومی به شروع کار با مجوز هست یا خیر؟
امیری به شدت با تعدد نظرات نهادهای تصمیم‌گیر درباره استارتاپها مخالف است و این موضوع را مانع بزرگی برای رشد این شرکت‌های کارآفرین می‌داند. خصوصا شرکت‌های حوزه فین‌تک که تعدادشان روز به روز در حال افزایش است. او در پاسخ به این پرسش که بیشترین کسب و کارهایی که به چالش حقوقی برخورد می‌کنند کدامین موارد هستند هم به همین فین‌تک‌ها اشاره می‌کند: «این موضوع برای استارتاپ‌های حوزه فین تک بسیار برجسته‌تر است. این که کدام نهاد ناظر تصمیم‌گیرنده است و اصلا کدام نهادها باید مجوز فعالیت را به آن‌ها اعطا کنند؟ البته اتفاق خوبی که اواخر سال گذشته افتاد بحث پرداخت‌یاری بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت برای استارتاپ‌های فین‌تک این امکان را فراهم کند. این موضوع یک ذره چالش‌های مجوزها را بهبود بخشید ولی متأسفانه هنوز چالش‌های زیادی وجود دارند.»
این فعال حقوقی مسئله قراردادها و نبود فرهنگ درست درباره عقد قراردادهای صحیح و قانونی را هم یکی دیگر از مشکلات استارتاپها توصیف می‌کند که تا حالا دردسرهای زیادی آفریده و دردسر‌‌آفرینی‌هایش همچنان ادامه دارد. او در پاسخ به این سؤال دیجیاتو که دلیل نبود فرهنگ صحیح در این رابطه چیست گفت: «مسئله بعدی که بعد از مجوزها برای استارتاپها یک چالش حقوقی بوده و هست، مسئله قراردادهاست. به طور کلی در جامعه ما چه بین شرکت‌ها و چه بین افراد، تعهد حقوقی بسیار پایین است؛ آموزش‌های کافی به افراد داده نشده و کارآفرین‌های ما شاید به حقوق خود احاطه کامل نداشته باشند. همین مسئله باعث می‌شود که توجه صحیحی به استفاده درست از قراردادهای درست، در جای درست نشود و همین رویکرد چالش‌های متعددی را برای استارتاپها می‌آفریند.»
امیری درباره قراردادهای سرمایه‌گذاری که استارتاپها نسنجیده وارد آن می‌شوند گفت: «در بحث قراردادها مشکل دیگری هم که هست، قراردادهای سرمایه‌گذاری است که استارتاپها بدون تحقیق و وقت گذاشتن کافی وارد آن‌ها می‌شوند و بعدها به مشکلات اساسی بر می‌خورند. مثالش هم یک شرکت خصوصی بود که با تغییر مالکیتش به شرکتی دولتی، اعلام کرد که به هیچ کدام از تعهدات قبلی عمل نمی‌کند و این مشکلات زیادی برای افراد ذی‌نفع آفرید. در صورتی که اگر از همان اول کار قرارداد سفت و سختی منعقد شده و مشکلات آینده پیش‌بینی شده بود، هیچ کدام از این اتفاقات نمی‌افتاد.»
قانون‌های قدیمی و نظرات سلیقه‌ای نهادهای تصمیم‌گیر منجر به چالش‌های حقوقی می‌شود
یقینا در این حجم از مشکللات حقوقی، عوامل زیادی دخیل هستند. امیری نیز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سرمنشا این مشکلات از کجاست می‌گوید: «قوانین منسوخ و قدیمی و نظرات سلیقه‌ای نهادهای تصمیم‌گیر دو چالش‌‌آفرین بزرگ در مسیر تدوین قوانین حقوقی استارتاپها بوده‌اند، هر چند عوامل دیگری هم دخیل هستند. از نظر من این حجم از چالش‌های حقوقی از دو جا نشأت می‌گیرد. هم خلاء قانونی وجود دارد و هم ناآگاهی افراد فعال در این حوزه را داریم. این دو مسئله در کنار هم باعث شده که چالش‌های حقوقی بسیاری در حوزه استارتاپها داشته باشیم و من پیش‌بینی می‌کنم که این تازه اول داستان است. در واقع اصل ماجراها و دعاوی حقوقی دو سه سال دیگر خود را آشکار می‌کنند.»
او ادامه می‌دهد: «متأسفانه نهادهای درستی وارد بحث قانون‌گذاری نمی‌شوند، نمونه‌اش را هم بحث رمزارزها مثال می‌زند که ریاست مجلس و چند نهاد دیگر به آن ورود کرده‌اند که در حقیقت این مسئله در دستور کار هیچ کدام از آن‌ها قرار نمی‌گیرد. از نظر امیری در کل حرف‌های زیاده زده می‌شود، بخش‌نامه‌های زیادی می‌آیند و همه سلیقه‌ای عمل می‌کنند و این اتفاقات نه تنها تکلیف را روشن نمی‌کند بلکه به استارتاپها ضربه می‌زند.»
او در ادامه به ضعف قوانین هم گریزی می‌زند و اعلام می‌کند: «از تدوین بعضی از آن‌ها، بیش از نیم قرن است که گذشته و این موضوع اصلا با روند کار استارتاپها که سریع و همیشه در حال رشد هستند سنخیتی ندارد. قانون تجارت ما قانونی بسیار قدیمی و منسوخ است که در سال ۱۳۱۱ تصویب شده و آخرین بار هم در سال ۱۳۴۷ روی آن اصلاحیه خورده، اما همچنان قانون به‌روزی نیست. حتی قانون تجارت الکترونیک ما هم با توجه به به‌روز بودن و تغییرات سریع استارتاپها، آنچنان به‌روز نیست و این برای فعالیت استارتاپها که سرعت تغییرات در آن‌ها بالاست دست و پا گیر می‌شود.»
تغییر دولت گره را باز می‌کند یا خیر؟
امیری در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر دولت گره‌ای از مشکلات فعلی باز خواهد کرد یا نه می‌گوید: «فکر نمی‌کنم مشکلات حقوقی استارتاپها را فقط دولت آفریده باشد، بلکه ماجرا عمیق‌تر از این حرف‌هاست. باید همه نهادها در برخوردشان با استارتاپها به جمع‌بندی برسند؛ از بدنه دولت گرفته تا قوه قضاییه و نهادهایی مثل بانک مرکزی، همه باید همکاری کنند و به یک جمع‌بندی واحد برسند که گشایشی در کار استارتاپها حاصل بشود.»
وی ادامه می‌دهد: «حدود ۱.۹ میلیون شرکت ثبت شده در ایران وجود دارند، که البته بخش زیادی از این شرکت ها غیرفعال هستند و فعالیتی ندارند اما هنوز اقدامی برای منحل کردن آن‌ها انجام نشده و این در حالیست که سالی ۹ میلیون پرونده حقوقی و کیفری جدید وارد دستگاه قضایی می‌شود که ۲۰ تا ۳۰ درصد این پرونده‌ها در حوزه کسب و کار و دعاوی تجاری هستند.»
با این اوصاف باید گفت که قوانین منسوخ، ضعف اطلاع‌رسانی حقوقی، تعدد نظرات نهادهای تصمیم‌گیر و سلیقه‌ای بودن اکثر تصمیمات دلایلی هستند که چالش‌های بزرگی در مسیر موفقیت استارتاپها می‌‌آفرینند؛ مسائلی که می‌توانند با همکاری و همیاری طرفین ماجرا حل شوند تا یک نتیجه بُرد-بُرد به دست آید که هم نفع آن را استارتاپها ببرند و هم مدیران کشور هدایت موفقیت‌آمیز اکوسیستم استارتاپی به سوی موفقیت را به کارنامه خود اضافه کنند.
انتهای پیام
