تمامی اخبار منتشر شده از سوی وزارت نیرو و مجلس شورای اسلامی در حوزه رمزارزها از بهمن‌ماه ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ را بررسی شدند. تاکنون بخش اعظمی از اخبار وزارت نیرو و مجلس فاز هشداری و ممنوعیت داشته است. اما محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، این روزها وزن خبرهای سفید و حمایتی مجلس از قانون‌گذاری رمزارزها را افزایش داده است.
بررسی روند تاریخی اظهار نظر ارگان‌ها و اشخاص مختلف در این دو سال در ایران درباره رمزارزها می‌تواند جالب باشد. برای این کار، ۲۰۰ خبر منتشرشده از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ را دسته‌بندی کردیم و این خبرها را در چهار دسته سفید، هشدار و ممنوعیت، بزودی و خبری قرار دادیم. خبرها و اظهار نظراتی که اطلاعات علمی داشتند و در آن‌ها خبر از فرصت مناسب قابل استفاده از رمزارزها و بلاکچین در ایران داده شده در دسته سفید قرار گرفتند. خبرها و اظهار نظرهایی که در آن‌ها به مردم هشدار داده شده که وارد این حوزه نشوند یا خبری که از ممنوعیت‌ها داده شده در دسته‌بندی هشداری و ممنوعیت قرار گرفته‌اند.
و خبرهایی که در آن‌ها مسئولین وعده دادند که بزودی اتفاقات مثبتی می‌افتد یا تصمیم‌گیری‌هایی بزودی به نتیجه می‌رسند در دسته‌بندی بزودی قرار می‌گیرند و سایر خبرها هم در دسته خبری.
وزارت نیرو
از آنجا که قرار است برای ماینینگ برنامه ویژه‌ای داشته باشیم به همین بررسی که حدود ۴۰ درصد از اظهار نظرات، هشدار و ممنوعیت برای مصرف و تعرفه برق را شامل می‌شده اکتفا می‌کنیم.
مجلس شورای اسلامی
در بررسی‌های خبرهای مجلس مشخص بود بخش اعظمی از اظهار نظرات فاز هشداری و ممنوعیت داشته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۹، در جریان بررسی لایحه مبارزه با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۱۷، لایحه‌ای را تحت عنوان مصادیق قاچاق ارز تصویب کردند و رمزارزها را رسما ارز در نظر گرفتند. فقط خطوط اول این لایحه برای قاچاقچی شدن فعالین این حوزه کافی بود اما این روند قرمز اظهار نظرات در مجلس در طول زمان کاهشی بوده و خبرهای سفید زیادی را این روزها از مجلس می‌شنویم. فردی که در اظهار نظرات به ویژه این روزها بسیار فعال بوده، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی است. آقای پور ابراهیمی یک تنه وزنه خبرهای سفید مجلس را بالا کشیده و شدیدا پیگیر قانون‌مند کردن رمزارزها در مجلس است. خبرهای قرمز و هشداری ایشان مربوط به حوزه تبادل رمزارزهای جهان‌روا است. چون اعتقاد دارد این موضوع هنوز در کشور سامان‌دهی نشده و مردم باید از مخاطرات احتمالی آگاه باشند.
از پورابراهیمی سوال شد: «شما در بهمن ۹۷ بطور جذابی از تکنولوژِی بلاکچین صحبت کردید و گفتید که زیرساخت فناوری بلاکچین باید در دستور کار قرار بگیرد و اتفاقا به موضوع تحریم‌ها هم اشاره کردید؛ اما هر چه جلوتر می‌رویم به مردم بیشتر هشدار می‌دهید که وارد این حوزه نشوند چون خطرناک است.» پورمحمدی درباره علت این کار گفت: «ما باید دو موضوع را از هم جدا کنیم. یکی بحث تبادل رمزارزها در حوزه رمزارزهایی که پایه و اساس آن در داخل کشور انجام می‌شود و یک سری رمزارزهایی که در حوزه تصمیم‌گیری ما نیست و در خارج از کشور است و اساسا ما فقط در مبادلات آن‌ها نقش یک فعال خرید و فروش را داریم یعنی عرضه و تقاضا را انجام می‌دهیم.»
وی ادامه داد: «آن‌هایی که اساس آن‌ها خارج از کشور است، به دلیل اینکه هیچ مرجع مشخصی تضامین لازم را برای ورود ایرانی‌ها به این حوزه تعریف نکرده، این برای مردم ما قطعا پر ریسک خواهد بود. ما در این حوزه در فاز اول، خطرات ناشی از از بین رفتن اثرات ناشی از منابع برای کسانی که علاقمندند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند اطلاع دادیم و اعلام کردیم. پس هدف این است مردم در جریان باشند اگر امروز سایتی در کشور اعلام کرد که می‌تواند در حوزه مبادلات ارزی و رمزارزها ورود پیدا کند و با اخذ منابع مردم رمزارزی در اختیار آن‌ها قرار دهد که فردا هیچ پشتوانه‌ای ندارد، مردم بدانند این چیزی که این سایت بصورت رسمی اعلام می‌کند، ضمانتی برای تعیین تکلیف منابع آن‌ها در حوزه رمزارز ندارد.»
وی گفت: «ما از سال گذشته گزارش جامعی تحت عنوان گزارش ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس تنظیم کردیم که مقدمه ورود به تصمیم قانون است. اکنون نیز نگاهمان این است که تکلیف هر کدام از دستگاه‌ها را مشخص بکنیم؛ از نگاه بخشی جدا شویم. مثلا وزارت نیرو اساسا به جای اینکه کمک بکند این موضوع در حوزه اقتصاد ملی ظرفیت شود، مانعی جدی برای این ظرفیت شده است. که البته نحوه مواجهه ما ذر این قانون با وزارت نیرو کاملا یک رویکرد تخصصی شده است که توضیح خواهم داد. یا برای مثال وزارت اقتصاد که اساسا باید مجری قانون مبارزه با پولشویی باشد، اصلا در این بحث ورود ندارد. یا بانک مرکزی که باید موضوعات مربوط به صرافی‌های این بخش و نحوه تبدیل ارزهای دیجیتال را د حوزه اقتصاد ملی تعریف بکند، هیچ برنامه مشخصی برای آن ندارد.»
او همچنین اظهار کرد: «آن آیین‌نامه دو سال قبل، موضوعاتی در رابطه با مصوبه هیأت وزیران در ارتباط با ترخیص ماینرهایی بوده که در گمرک بودند و مجوز دادند که اگر اینجور باشد، اصلا ضابطه عملیات اجرایی برای آن نیست.»
انتهای پیام
