جهت دسترسی سریع‌تر به آخرین اخبار اقتصادی روز ایران و جهان، کانال تلگرام «اسپات نیوز» را دنبال کنید

خرید و فروش رمزارز

تردید در امکان خرید و فروش رمزارز زیر نظر بانک مرکزی

04:00۰

در ماده ۱ طرح مجلس شورای اسلامی با موضوع حمایت از استخراج رمزارز، بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات خرید و فروش رمزارز داخل کشور قرار داده شده است.

به گزارش اسپات نیوز، در مقدمه طرح مجلس شورای اسلامی با موضوع حمایت از استخراج رمزارز اشاره شده که تمام رمزارز‌ها پول یا ارز نیستند و از لفظ ارزهای دیجیتال استفاده شده است. این در حالی است که در ماده ۱ این طرح طبق روال ۲ سال گذشته بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها داخل کشور معرفی شده و مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند.

عباس آشتیانی، رئیس سابق کمیسیون رمزارز نصر کشور در این خصوص گفت: موجودیت رمزنگاری شده می‌تواند شکل‌های کالا، سهام ، ارز یک کشور را به خود بگیرد که به ترتیب رمزکالا، رمزسهام و رمزارز یا رمزپول نامیده می‌شود. همچنین میتواند کلاس جدیدی از دارایی را داشته باشد که در این صورت رمزارزش نامیده می‌شود. به این معنا که ارزش جدیدی به وجود آمده که طبق استاندار‌های بین‌المللی به عنوان کلاس جدید دارایی شناخته شده است. هر چیزی که قابلیت استخراج را داشته باشد در دسته‌ی رمزارزش قرار می‌گیرد.

او همچنین افزود: از آنجایی که این کلاس جدید، رفتاری مشابه دارایی‌های فعلی جوامع بشری دارد و با توجه به این موضوع در ماده ۱ طرح، بانک مرکزی  به عنوان مسئول معرفی می‌شود. در حالی که این مسئله دو سال منجر به فرصت سوزی شده و ماده ۱ این طرح نیاز به اصلاح دارد؛ به این صورت که در آن وزارت اقتصاد و امور دارایی متولی سامان‌دهی این حوزه باشد. در صورت اصلاح نشدن آن می‌توان بخش سامان‌دهی خرید و فروش رمزارز را از آن حذف کرد و صرفا به موضوع استخراج دارایی‌های دیجیتال پرداخت.

بیشتر بخوانید:

محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج انجمن فناوران زنجیره بلوک اذعان داشت: برخی از رمزدارایی‌ها می‌توانند نقش ارز را داشته باشند و موضوع تبادل نیز بر عهده بانک مرکزی است. از سوی دیگر تمام رمزدارایی‌ها چنین نقشی ندارند، برای مثال خیلی از آن‌ها به عنوان سهام شناخته می‌شوند و در آینده در این بستر می‌توان کاربرد‌های وسیعی تعریف کرد و بهره‌برداری متفاوت و متنوعی داشته باشیم. این در حالی است که تمام این موارد در حیطه اختیارات بانک مرکزی نیست.

وی افزود، این موضوع نیاز به بررسی شورایی و ماهیت سنجی دارد. پس از این مرحله می‌توان نهاد متولی را تعیین کرد و سامان‌دهی این بخش را به نهاد مربوطه ارجاع داد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه معتقد است: طرح فعلی در حال حاضر تنها یک پیش نویس است، به این معنا که تنها یک گزارش اولیه برای بررسی در کمیسیون محسوب می‌شود. ماهیت این طرح در بخش اول، تحت عنوان دارایی مشخص شده و ما هم در این خصوص بحث خواهیم کرد و مهارت‌های بانک مرکزی نیزدر روابطی که در حوزه بانک مرکزی به آن تعلق می‌گیرد نیز مبنای تصمیم‌گیری خواهد بود.

انتهای پیام

لینک کوتاه
https://spotnews.ir /?p=17616

216 نوشته
در دنیایی زندگی می‌کنیم که اخبار تعیین‌کننده بسیاری از معادلات جهانی هستند؛ حالا که در این راه قدم نهاده‌ام، انعکاس صحیح وقایع را یکی از مسئولیت‌های اجتماعی خود می‌دانم.

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند
Banner psd created by oxurra - www.freepik.com