دولت جدید هم‌نظر با مجلس به دنبال حذف تدریجی دلار ۴۲۰۰ تومانی که منجر به افزایش تورم و توزیع رانت شده، تا پایان سال جاری است.
به گزارش اسپات نیوز، به دنبال حمایت برخی نمایندگان مجلس و تشکیل یک کمیته سه‌جانبه، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جدی‌تر شد.
در صورتی که دولت جدید تصمیم جدی در خصوص این اقدام داشته باشد، ارز ۴۲۰۰ تومانی که منجر به تشدید تورم و توزیع رانت شده است تا پایان سال جاری حذف خواهد شد.
فعالان اقتصادی از دولت رئیسی انتظار دارند که با حذف هر چه سریع‌تر دلار ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات برخی کالاها استفاده می‌شود، مانع توزیع گسترده رانت شود.
طبق بررسی‌ها تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی نه تنها مانع رشد قیمت این محصولات نشده، بلکه خود به یکی از عوامل تورم هم تبدیل شده است.
سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی درست یک ماه قبل از خروج آمریکا از برجام در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ آغاز شد. دولت پیش از آن قصد داشت نسبت به سیاست‌های تحریمی دولت ترامپ پیش‌دستی کند، چرا که تحریم‌ها مانع از ورود ارز به کشور حتی از سوی کشورهای همسایه می‌شد.
گفتنی است که پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، وقتی که مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ قصد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشت به رهبری نامه نوشت و مانع تصویب این طرح در مجلس شد اما هم اکنون قرار است با نظر مساعد دولت طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به اجرا دربیاید.
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: بر اساس قانون بودجه، ارز ۴۲۰۰ تومان تا آخر سال جاری باید به شکل تدریجی حذف شود به طوری که در سال ۱۴۰۱ چیزی تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود نداشته باشد.
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص گفت: بازبینی سیاست تخصیص ارز برای تامین کالاهای اساسی یکی از اولویت‌های مهم کمیسیون اقتصادی است و به زودی تکلیف آن مشخص خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
- عرضه اولیه توسن آغاز شد + جزئیات
- ارزان‌ترین تبلت‌های بازار در شهریورماه کدامند؟
- لو دادن ماینرهای غیرمجاز؛ روش جدید درآمدزایی
دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا، یکی از عوامل مهم ایجاد تورم است. افزایش این ارز منجر به کسری بودجه و رشد پایه پولی کشور شده است. به این معنا که کسری بودجه ناشی از تداوم این سیاست خود به عاملی برای رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تورم تبدیل شده است.
از سوی دیگر بر اساس برآوردهای صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی می‌تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و تورم کمرشکن برای قشر آسیب‌پذیر کشور شود.
طبق گزارشات، تامین منابع مالی لازم برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی شده،چرا که بانک مرکزی باید این ارز را با نرخ نیمایی تامین کند و در اختیار واردکنندگان قرار دهد.
از سوی دیگر تمام کارشناسان اقتصادی معتقدند که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به توزیع رانت می‌شود و به طور تقریبی تا کنون دست‌کم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از محل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده است.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در این‌باره می‌گوید: ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دولت قبل ایجاد شد، خسارت جبران‌نا‌پذیری به کشور وارد کرد و یک فرصت عظیم برای رانت بود که خیلی‌ها از آن استفاده کردند.
طبق گفته وی، این سیاست منجر به از دست رفتن منابع چند میلیارد دلاری ارز دولتی شد و مطلقا مفید نبود.
انتهای پیام
همش وعده وعیده که مردم آروم بشن فکر کنن اوضاع بهتر میشه