روز گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آزادسازی واردات خودرو در قالب ایرادی که شورای نگهبان گرفته بود، برای تامین نظر این شورا موافقت کردند.
به گزارش اسپات نیوز، به دنبال موافقت با طرح آزادسازی واردات خودرو، چند شرط برای آن گذاشته شد. از جمله این شروط میتوان به این مسئله اشاره کرد که واردکننده نباید تعهد ارزی برای دولت ایجاد کند.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص گفت: تاثیر روانی این طرح از حدود دو هفته پیش که این موضوع مطرح شد در بازار قابل مشاهده است. اگر در نظر بگیریم که شورای رقابت، اشتباهی که سابقا در مورد خودرو سواری انجام داده بود را در خصوص خودرو وارداتی تکرار نکند، این طرح به نسبت بیشتری بر روی خودروهای گرانقیمت بازار نسبت به خودروهای داخلی تاثیرگذار است.
وی در ادامه افزود: درصورتی که محدودیتهایی از جمله حجم موتور و ارزش کالا از سوی دولت بر این خودروهای وارداتی اعمال نشود، تاثیر قابل توجهی بر روی کاهش قیمت این خودروها خواهد داشت.
به گفته زاوه، واردات خودرو به طور کلی آزاد است و دولت مجاز نیست که مانعی بر سر راه واردات خودرو و یا دیگر کالاها قرار دهد. دولت تنها قادر به تعیین سقف تعرفه برای واردات است.
گفتنی است که با وجود این قانون، ممکن است حتی پس از مصوب شدن این طرح توسط شورای نگهبان، دولت تمکین نکند و یا با در نظر گرفتن بندی که اختیار نوشتن آییننامه اجرایی را به دولت میدهد، دولت میتواند در آن آیین نامه اجرایی، شروطی منعقد کند که طرح مذکور عملا قابلیت اجرایی شدن خود را از دست بدهد.
به عقیده فربد زاوه، دولت سیزدهم علاقهمند به واردات خودرو به نظر میرسد. او در این خصوص گفت: مخالفت وزیر این دولت با واردات خودرو، در راستای تعدیل روابط با صنایع خودروسازی داخلی و قطعهسازان پر قدرت است. به عقیده من دولت در نهایت سنگاندازی نخواهد کرد، هرچند احتمالا تدوین آییننامههای اجرایی به سادگی نخواهد بود و مراجع قدرت غیرشفاف و موازی داخل ساختار خودروسازی قطعا تلاش در راستای اعطای کمترین میزان آزادی خواهند کرد.
از سوی دیگر، اگر شورای رقابت این طرح را تصویب کند، با در نظر گرفتن بیشینه واردات که ۱۰۰ هزار دستگاه بوده، حتی اگر همه این تعداد را به مرحله ثبت سفارش برساند، پدیده ثبت سفارشفروشی در کشور رواج پیدا میکند و نه تنها موجب پایین آمدن قیمتها نخواهد شد بلکه قیمتها افزایش نیز پیدا خواهد کرد.
لازم به یادآوری است که در سال ۸۶ نیز شرایطی مشابه را داشتیم، هر کسی قادر بود به راحتی خودرو وارد کند، محدودیت نمایندگی وجود نداشت و لازم نبود که هزینهای به عنوان خدمات پس از فروش پرداخت کند. پس از آن به مرور زمان قوانین جدیدی اضافه شد و در اولین دوره ممنوعیت ثبت سفارش در سال ۸۷ مجددا قوانین دیگری اضافه شد و این پدیده به جایی رسید که در نهایت به طور کلی متوقف شد.
بیشتر بخوانید:
- مهر تایید وزیر صمت روی عرضه خودرو در بورس کالا
- محصولات نیسان با برند «میتسوبیشی» روانه بازار میشوند
- حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال
تبصره واردات خودرو دست دوم حذف شد!
فربد زاوه در ادامه افزود: پیشرفتن به سمت آزادسازی واقعی به نفع اقتصاد ملی و مردم خواهد بود و با افزودن هر چه بیشتر تبصره، قانون و تفسیرپذیری به این طرح، منجر به بروز فساد و مشکل در این طرح خواهد شد. از طرفی تبصره خودرو دستدوم، تبصره بسیار سودمندی بود که متاسفانه ازین طرح حذف شد.
چرا که واردات خودور دست دوم از مراجع خوب، منجر به کمتر شدن میزان ارزآوری این خودروها حتی نسبت به صنعت داخلی خودرو خواهد شد. این به این معناست که هم مردم امکان داشتن ماشینهای بهتری را دارند و همچنین ارز کمتری از کشور خارج خواهد شد.
از سوی دیگر مشکلی که در این میان وجود دارد، اجهاف واردکنندگان است که به نظر میرسد مردم از یاد بردهاند، هنوز هزاران نفر از مردم در نوبت هستند تا خودروهایی که این شرکتها به آنها پیشفروش کردهاند را تحویل بگیرند. طرح آزاد شدن واردات خودرو، دستکم قادر به برطرف کردن مشکلات اینچنینی است.
تعیین تعداد واردات توسط شورای رقابت
فربد زاوه در این باره توضیح داد: اگرچه طرح آزادسازی واردات خودرو بسیار خوب و مفید طراحی شده اما در نهایت تبصرهای به آن اضافه شده که امکان زیر سوال بردن کل طرح را دارد.
زاوه در مورد صحبتهای فاطمیامین در مورد نبود برنامهای برای واردات خودرو و تصویب این طرح فردای آن روز، گفت: به نظر میرسد که آقای فاطمیامین کاملا به دشوراری مقابله با کارتل خودروسازی آگاه است، چرا که بیش از ۱ میلیون از مردم در این کارتلها ثبتنام کرده و بیش از هفتاد و پنج هزار میلیارد تومان منابع بانکی در آنها حبس شده و به گفته قطعهسازان بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان به قطعهسازان بدهکار هستند. فاطمیامین از نخستین روز کاری خود تا کنون در حال پیگیری همین سناریو است. اگرچه آگاه است که قدرت مقابله با آنها را نداشته و نقش همراه را این میان دارد.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که بحث واردات خودرو برای دولت درآمد خوبی دارد و افزایش درآمد دولت، منجر به کاهش کسری بودجه و به دنبال آن کاهش تورم خواهد شد.
دولت در حال حاضر قادر است که نرخ ارز و نرخ تعرفه این خودروها را به گونهای تنظیم کند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه نشود و رقم قابل توجهی، درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد کند و دولت در حال حاضر به شدت به این درآمد مالیاتی نیاز دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که علت مخالفت برخی نمایندگان یا وزرا، فشار پشت پردهای باشد که به دولت وارد میشود. این فشار از سمت کارتل قطعهسازی و خودروسازی است که در این مدت به شدت از فضای موجود در سالهای گذشته سود بردهاند و نمیخواهند که این فضا شکسته شود.
تاثیر آزاد شدن واردات بر بازار خودرو داخلی چیست؟
به گفته فربد زاوه: در واقع این قانون اصلیترین تاثیر خود را بر ماشینهای گرانقیمت خواهد گذاشت. به این معنا که ماشینهایی که تا ۲ میلیارد تومان قیمت دارند، پتانسیل کاهش قیمت تا ۵۰ درصد به نرخ امروز را دارند. در صورتی که تبصره واردات خودرو دست دوم از این طرح حذف نمیشد، امکان تاثیر این طرح بر کالاهای ارزانقیمت نیز وجود داشت.
آیا این مصوبه موجب اغنای شورای نگهبان خواهد شد؟
زاوه در این مورد عقیده دارد که برخورد شورای نگهبان در این حوزه ممکن است خارج از انتظار باشد، چرا که ما از یه طرف شاهدیم که لوایح پولشویی و FATF در شورای نگهبان رد شد و از طرف دیگر شورای نگهبان، نگران پولشویی است، چرا که اجرا شدن این طرح بدون انتقال ارز به معنای پولشویی است. در شرایط فعلی که ما تحریم و در فضای بینالملل به شدت تحت فشار هستیم، اجرایی کردن این مسائل به صورت داوطلبانه در داخل کشور عاقلانه به نظر نمیرسد.
زاوه در انتهای صحبتهایش گفت: در صورتی که تبصره تعیین تعداد حداکثر توسط شورای رقابت از طرح آزادسازی واردات خودرو حذف نشود، هیچ کدام از پیشبینیهای کاهش قیمت محقق نخواهد شد و تنها منجر به افزایش ارزش برگههای ثبت سفارش تا چندین میلیارد تومان خواهد شد و از سوی دیگر تبصره ورود خودروهای دستدوم میتوانست کمک شایانی برای قشر ضعیف ایران باشد و آنها را از محصولات بیکیفیت و گرانقیمتی که هماکنون گرفتارشان هستند، نجات دهد.
انتهای پیام
وقتی قراره فقط رو خودروهای گرونقیمت تاثیر بزاره دیگه به چه درد مردم میخوره!