مشاور اسبق شبکه ملی اطلاعات گفت: «اگر کاربران و زنجیره ارزش فضای مجازی را بررسی و دسته‌بندی کنیم، راه‌اندازی پلتفرم ملی کارا و کاربرپسند مد نظر وزیر ارتباطات، قابل پیاده‌سازی است.»
به گزارش اسپات نیوز، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات این روزها به‌واسطه مباحث مطرح‌شده در رابطه با طرح صیانت از فضای مجازی که قدم اول اجرای پروژه «اینترنت ملی» در ایران است و همچنین تغییر سکان‌دار این وزارتخانه که با تغییر سیاست‌های اجرایی، به‌ویژه در زمینه مدیریت فضای مجازی و پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات مواجه است، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و توجهات بسیاری را نه‌تنها در سطوح خاص، که در سطح عام نیز به خود جلب کرده است.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم که غیرشفاف بودن اظهاراتش پیرامون طرح صیانت از فضای مجازی و اجرای پروژه اینترنت ملی در جلسه رای اعتماد مجلس مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان این حوزه قرار گرفته بود، طی روزهای اخیر، علاوه بر شفاف‌سازی عقایدش در این زمینه و ابراز امیدواری نسبت به تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات تا سه سال آینده، در مصاحبه‌ای عنوان کرد: «راه‌اندازی پلتفرم ملی که کاربران از آن استفاده نکنند، فایده‌ای ندارد.»
این اظهار نظر در حالی صورت می‌گیرد که به عقیده کارشناسان امر، محدود کردن پیام‌رسان‌ها و خدمات خارجی از جمله موتورهای جست‌وجو و مسیریاب‌هایی که مردم در طول زندگی روزمره خود با آن‌ها سروکار دارند، آن‌هم در شرایطی که هیچ گزینه داخلی کاربرپسند و قابل رقابتی وجود ندارد، چیزی به جز ضررهای سنگین و غیرقابل جبران برای کاربران و همچنین کسب‌وکارها در پی نخواهد داشت.
علاوه بر آن، هنوز مشخص نیست مصادیق اصلی «اینترنت ملی کاربرپسند» که مد نظر وزیر ارتباطات است، چه چیزهایی هستند.
بیشتر بخوانید:
- نظر زارع‌پور در مورد طرح صیانت چیست؟
- کاهش سرعت اینترنت در طرح صیانت جدی است؟
- سرنوشت واتس‌اپ و اینستاگرام پس از طرح صیانت از فضای مجازی
مصادیق اصلی «اینترنت ملی کارا»
کیوان نقره‌کار، مشاور اسبق شبکه ملی اطلاعات در این خصوص به «اسپات نیوز» می‌گوید: «این کاربران هستند که از فضای مجازی استفاده می‌کنند و صاحب حق و حقوق آن هستند. اگر کاربران این فضا و زنجیره ارزش فضای مجازی را بررسی و دسته‌بندی کنیم، آنچه آقای وزیر عنوان کرده‌اند، قابل پیاده‌سازی است.»
وی ادامه داد: «این دسته‌بندی را باید از عموم مردم و مصرف خانگی آغاز کنیم؛ یعنی کسانی که می‌خواهند به خدمات دولت الکترونیک، خدمات أموزشی، خدمات تفریحی و … دسترسی داشته باشند. این کاربر تمایل دارد این خدمات را با کیفیت، سرعت و قیمت مناسب در اختیار داشته باشد.»
نقره‌کار اضافه کرد: «در لایه بالاتر به کسب‌وکارهای بخش خصوصی می‌رسیم که از فضای مجازی برای توسعه خود استفاده می‌کنند. باید مشخص کنیم که شبکه ملی اطلاعات قادر است چه خدماتی را بهتر از گذشته و حتی بهتر از نمونه‌های مشابه خارجی ارائه دهد.»
وی در ادامه عنوان کرد: «متاسفانه در این زمینه تجربه داخلی قابل افتخاری از خود برجای نگذاشته‌ایم؛ موتور جست‌وجوگرمان با شکست مواجه شد و به تازگی هم اعلام شد که تعطیل شده است. سیستم ایمیلی که طراحی کرده بودیم هم خوب کار نکرد و به سرعت از رده خارج شد. یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های کسب‌وکارهای خارجی نیز همین است که اگر قرار است از شبکه ملی اطلاعات استفاده کنیم، جایگزین داخلی چه سطح کیفیتی را در اختیار قرار می‌دهد.»
نقره‌کار ادامه داد: «در همین روزهای گذشته جنجال‌های «روبیکا» را شاهد بودیم که با وجود تخلفات محرزی که انجام داده بود، تا جایی که از اپ‌استورهای داخلی و خارجی حذف و مجوز فعالیتش باطل شد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای فعالیت نیاز به هیچ مجوزی ندارد. یعنی این انحصار تا جایی پیش رفته که حتی خود را به نهادهای بالادستی هم پاسخگو نمی‌دانند. این موضوع یکی از نگرانی‌های اصلی و دغدغه‌های کارشناسان و کاربران است؛ این که انحصار مورد انتظار برای سرویس‌دهنده‌های وابسته به دولت یا نهادهای حکومتی که در لایه سوم قرار دارند، پاسخگویی مناسب و یا سطح استاندارد کیفی در حوزه خدمات را در پی خواهد داشت؟»
مشاور اسبق شبکه ملی اطلاعات افزود: «لایه بالاتر اما به خود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری پروژه می‌رسد. آیا واقعا زیرساخت‌های لازم برای اجرای پروژه «اینترنت ملی» وجود دارد؟ خود آقای وزیر اعلام کرده‌اند که ۳۵ درصد از شبکه ملی اطلاعات محقق شده است؛ آیا قرار است این شبکه به یک پایداری مشخص برسد یا از همین الان برنامه بهره‌برداری از آن را ریخته‌ایم؟ آیا لازم نیست این پروژه به صورت پایلوت و ۱۰۰ درصدی اجرا، سپس نتایج آن مشخص شده و در در صورت موفقیت به اعلام رسمی و عمومی برسد؟ این‌ها سوالاتی هستند که در سطح خود وزارتخانه هنوز پاسخ مشخصی برای آن‌ها وجود ندارد.»
وی اضافه کرد: «لایه بعدی مربوط به قانون‌گذاران این حوزه است؛ قانون‌گذارانی که نه‌تنها تعدادشان زیاد است، بلکه هرکدام خود را در این حوزه صاحب‌نظر می‌دانند و به دیگر نهادها اهمیتی نمی‌دهند. این نهادها شامل شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سازمان پدافند غیرعامل و … می‌شوند که تضاد و عدم هماهنگی میان آن‌ها موجب تحت‌تاثیر قرار گرفتن نتایج مورد انتظار از اجرای طرح «اینترنت ملی» می‌شود.
نقره‌کار عنوان کرد: «متاسفانه بسیاری از نمایندگانی که در این زمینه تصمیم‌گیرند، آشنایی کافی با این حوزه ندارند و باید از مشاور استفاده کنند. به‌کارگیری یک «مشاور سبک زندگی دیجیتال» می‌تواند تاثیرگذاری فوق‌العاده‌ای در تصمبم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها داشته باشد. یکی از لازمه‌های تصمیم‌گیری درست در این خصوص، این است که مسئولان در سطوح مختلف حکومت با تاثیر فضای مجازی در زندگی مردم آشنا باشند. فضای مجازی نباید به واسطه یکی‌دو وجه منفی خود با محدودیت مواجه شود. باید این تفکر را در میان مسئولان نیز نهادینه کرد که این فضا مفید است.»
این کارشناس فناوری اطلاعات تصریح کرد: «اگرچه ما مرد روزهای سخت هستیم و به قیمت‌های بالا و کیفیت‌های نه‌چندان رضایت‌بخش عادت داریم، اما اگر قرار است اینترنت ملی موفقی داشته باشیم، باید بدانیم که کاربر به‌دنبال «راحتی» است. می‌بایست آرامش خیال در فضای مجازی را برای او فراهم کنیم تا هم کاربران حقیقی و هم کسب‌وکارها کوچک‌ترین نگرانی در رابطه با حریم خصوصی‌شان نداشته باشند.
در طرح شبکه ملی اطلاعات چه کسانی مجرم هستند؟
تصویب طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» یا همان «طرح صیانت از فضای مجازی» که گام اول ملی کردن اینترنت در ایران به شمار می‌رود، به معنای کوچ اجباری نهادهای دولتی و حتی مقامات از پیام‌رسان‌های خارجی خواهد بود، چراکه در این صورت هیچ‌یک از مقامات، از نمایندگان مجلس گرفته تا استانداران، نمی‌توانند از توئیتر، تلگرام، واتس‌اپ و دیگر پلتفرم‌های مشابه استفاده کنند.
سیاست‌های تنبیهی و حتی جرم‌انگاری در این طرح به گونه‌ای تدوین شده که اگر یکی از مقامات دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که بودجه عمومی دریافت می‌کنند، از پیام‌رسان‌های خارجی استفاده کنند، مجرمند و مجازات‌شان انفصال یک تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی خواهد بود.
به این ترتیب، پیش‌بینی ضمانت‌های حقوقی برای اجرای قانون حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی، بخشی از طرح جنجالی مجلس است که اگر به تصویب برسد، بسیاری از فعالیت‌ها بر بستر اینترنت در ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ همه فعالیت‌هایی که به خدمات پایه فضای مجازی مرتبطند. به این ترتیب، نه‌تنها پیام‌رسان‌ها، بلکه دیتاسنترها، موتورهای جست‌وجو، خدمات ابری و حتی مسیریاب‌ها به عنوان خدمات پایه فضای مجازی، موظف به اجرای شروطی هستند که سر باز زدن از آن‌ها می‌تواند ممنوعیت فعالیت و حتی مسدودسازی را برایشان به همراه داشته باشد.
البته جریمه نقدی، حبس، عدم تمدید مجوز و محدودیت در تبلیغات و ترافیک نیز از جمله مجازات‌های دیگری است که برای دور زدن این طرح در نظر گرفته شده است، چراکه بر اساس این طرح، تمامی پیام‌رسان‌ها، موتورهای جست‌وجو و سایز خدمات اینترنتی خارجی باید برای ادامه حیات در ایران، مجوز فعالیت بگیرند، دفتر نمایندگی داشته باشند و به مجموعه‌ای از شروط متعهد شوند. در غیر این‌صورت، همه رسانه‌های دولتی و وابسته که بودجه عمومی دریافت می‌کنند هم باید از کانال‌های خبری که در پیام‌رسان‌های خارجی مثل تلگرام به راه انداخته‌اند، کوچ کرده و به نسخه وطنی کوچ کنند.
از دیگر جرایم مهم تعریف‌شده در این طرح می‌توان به فعالیت در زمینه تولید و عرضه فیلترشکن‌ها اشاره کرد که علاوه بر ممنوع بودن، مجازات هم دارد و مرتکبین آن با حبس یا جرایم نقدی درجه ۶ مجازات می‌شوند.
انتهای پیام
آخرین اخبار مربوط به حوزه فناوری اطلاعات را در کانال تلگرام «اسپات نیوز» دنبال کنید.
دسته بندی خیلی خوبی کردن کارشناس محترم
اما مثل همیشه نماینده ها و کسانی که هیچ شناختی نسبت به اوضاع ندارن کار خودشونو انجام میدن