شفافیت آرای نمایندگان، موضوعی که همواره به عنوان یکی از شعارهای اصلی کاندیداهای نمایندگی در مجلس یازدهم به شمار می‌رفت، اکنون رنگ‌وبوی دیگری به خود گرفته است.
به گزارش اسپات نیوز، مجلس به طرح دو فوریتی رای داد که قرار بود شفافیت رای را به نمایندگان محدود نکند و همه نهادهای تصمیم‌گیر بر پایه رای‌گیری مشمول آن باشند؛ طرحی با عنوان «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها».
اما جالب است بدانید، در طرح جدید خبری از شفافیت آراء نیست و موضوع شفافیت تنها در حد انتشار اطلاعات عمومی و تصمیمات اتخاذشده قوای سه‌گانه، مجمع تشخیص، دستگاه‌های اجرایی و همه نهادهای خدمات عمومی در سامانه‌های مربوطه مطرح شده است.
به عنوان مثال، در ماده ۵ طرح جدید آمده که همه نهادهای شورایی کشور مانند مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای شهر و روستا و شوراهای عالی کشور موظفند آرای ماخوذه از اعضا را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند. اما این جمله هم مبهم است؛ مثلا همانند طرح قبلی به وضوح تاکید نکرده که آرای هر فرد به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت در سامانه اطلاع‌رسانی شود.
از طرف دیگر، همه نهایی که بر اساس رای‌گیری تصمیم‌گیری می‌کنند هم مشمول این طرح نشده‌اند؛ مثل شورای نگهبان که نامی از آن در این طرح نیامده است.
ماجرای طرحی برای شفاف شدن آرای نمایندگان به آذرماه سال ۹۶ و مجلس دهم بازمی‌گردد. بی‌نتیجه ماندن این طرح در آن دوره از مجلس سیل انتقادات را به آن سو روانه کرده بود و حتی کلیدواژه «شفافیت آرای نمایندگان» به اصلی‌ترین شعار نامزدهای حضور در مجلس بعدی تبدیل شد؛ شعاری که بر پیشانی مجلس اصولگرای یازدهم نقش بست اما طرح جدید نشان می‌دهد که مجلس انقلابی هم زیر بار شفافیت آراء به معنای افشای رای هریک از رای‌دهندگان نرفته و طرحی ارائه کرده که فقط به اطلاع‌رسانی تصمیمات و اطلاعات مشمولین بسنده می‌کند.
این در حالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خود را مدافع اصلی شفافیت آراء خوانده بود. وی در سخنانی گفته بود: «من تنها یک طرح را در دوران مسئولیت خود در مجلس امضا کردم، آن هم طرح شفاف‌سازی بود. الان هم معتفدم که این طرح باید پیگیری شود. اموراتی که به مردم برمی‌گردد و مردم باید بدانند، باید شفاف شوند. این شفافیت باید در شورای نگهبان، تشخیص مصلحت و انقلاب فرهنگی هم باشد.»
با همه این‌ها، شفافیت آراء اگرچه به شکل یک مطالبه جدی درآمد و جریان رسانه‌ای در حمایت از آن شکل گرفت، اما همچنان منتقدانی دارد که بایدها و نبایدهایی برای آن مطرح می‌کنند. آن‌ها معتقدند جامعه باید برای این شفافیت آماده باشد و از سوی دیگر، نباید به تضییع حقوق رای‌دهندگان در مجلس و دستگاه‌های اجرایی به دلیل آن که نظرشان افشا می‌شود، منجر گردد.
البته، آنچه در طرح جدید دیده می‌شود، چیزی بیشتر از الزام دستگاه‌ها به اطلاع‌رسانی تصمیمات‌شان نیست. حال سوال این است که آیا همه تاکیدها در مجلس یازدهم به شفافیت قوای سه‌گانه، قرار است تنها به تقویت سامانه‌های اطلاع‌رسانی آن‌ها منجر شود و این که این طرح چقدر می‌تواند شفافیت‌زا باشد. باید دید مجلس در بررسی کلیات و جزئیات طرح چه نظری می‌دهد.
انتهای پیام
