محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دولت گفت: «بخش دوم لایحه مربوط به حقوق گمرک را همزمان با موضوع قیر مطرح کرده به این معناست که می‌خواسته دولت هم تمایلی به رای آوردن لایحه دو فوریتی نداشته است.»
به گزارش اسپات نیوز، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این موضوع که دولت بخش دوم لایحه که مربوط به حقوق گمرکی است را با موضوع قیر همزمان مطرح کرده است، گفت: «به این معناست که خود دولت نیز تمایلی به رای آوردن لایحه دو فوریتی خود ندارد.»
بنا بر گزارشات، محسن زنگنه در حاشیه جلسه امروز مجلس در جمع خبرنگاران به ارائه توضیحاتی درباره تقاضای دولت برای بررسی دو فوریتی لایحه اصلاح دو ماده از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت.
زنگنه گفت: «لایحه دو فوریتی که امروز در مجلس به رای گذاشته شد دو بخش دارد. یک بخش آن درباره قیر و بخش دیگر آن نیز درباره عوارض حقوق گمرکی کالاهای است.»
وی با اشاره به اینکه در لایحه دو فوریتی دولت دو بحث کاملا مجزا مطرح شده است، افزود: «اگر این دو لایحه به صورت مجزا به مجلس می‌آمد خیلی بهتر بود. کاملا مشخص است که مجلس به بخش اول لایحه دولت که مرتبط با قیر است، رای نخواهد داد.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه در بخش اول لایحه، دولت ملزم به تحویل قیر رایگان بند ز تبصره ۱ از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران به صورت ماهیانه شده است، تصریح کرد: «بعد از تحقق ۴۸۵ هزار میلیارد تبصره یک از محل فروش نفت و چهار و نیم میلیارد یوروی حوزه دفاعی، منابع برای قیر اختصاص یابد.»
با وجود اینکه همه اطلاع داریم که تحقق این ارقام قطعا تا پایان سال به طول می‌انجامد و اینگونه نیست که در اردیبهشت و خرداد این منابع تامین شود.
بنابراین عملا دولت با این لایحه به دنبال حذف تدریجی قیر رایگان است و مسلم است که حذف قیر رایگان نیز در مجلس رای نمی‌آورد.
محسن زنگنه با بیان اینکه درباره قسمت اول لایحه دولت، معتقدیم که به معنای حذف رایگان قیر است، افزود: «با توجه به اینکه تبصره ۱۴ منابع خوبی در اختیار شرکت ملی نفت گذاشته است و امسال نیز درآمد شرکت ملی نفت به گفته دولت بسیار خوب است و این درآمد از سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت که خودشان در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بودند، فراتر می‌رود.»
به نظر می رسد حذف قیر رایگان که تاثیر بسیار زیادی در توسعه روستایی و مناطق محروم دارد، اقدام خیلی معقولی نیست.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به اینکه درباره بخش دوم لایحه دولت که مرتبط با حقوق گمرکی بود نیز بر اساس قانون گمرک همه کالاها ملزم به پرداخت حقوق ورودی هستند، گفت: «این حقوق شامل دو بخش حقوق گمرکی و بازرگانی می‌شود.»
رقم سود بازرگانی می‌تواند از صفر تا ۲۵ درصد باشد که تعیین مقدار آن بر عهده دولت است، اما حقوق گمرکی در قانون برای همه کالاها ۴ درصد ارزش آن کالا تعیین شده است.
در قانون بودجه برای کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی این چهار درصد را به یک درصد کاهش داده‌ایم. اما حال دولت در لایحه خود تقاضا داده که برای کالاهایی که حقوق ورودی آنها کمتر از ۱۰ درصد است، حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یابد که به نظر من این موضوع نیاز به لایحه ندارد، چون که چراکه دولت می‌تواند سود بازرگانی که مقدار آن توسط خودش تعیین می‌شود را صفر کند، در این صورت به کسری بودجه نیز دچار نمی‌شود.
بنابراین، اگر حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یابد، با ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه می‌شویم که دولت پیشنهاد داده این رقم از محل فروش اوراق تامین شود و این به آن معناست که بار و فشار این کار بر عهده مصرف‌کننده خواهد بود.
انتهای پیام
